Facts About الدين التجاري Revealed
Facts About الدين التجاري Revealed
Blog Article
فهذا الترتيب يمثل أكثر الترتيب اعتمادًا لدى الدول العربية من حيث تحدث القانون التجاري بها عن أولوية الديون الممتازة، التي تسدد بموجب حكم من المحكمة أو بموجب نص قانوني لا يغفر عدم سدادها ولو بعد حين.
– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .
هذه أبرز خصائص عقد الرهن التجاري المستخلصة من مواد عدة قوانين.
لقبول الدعوى لابد أن تكون المطالبة واضحة ومفصلة بذكر منشأ الدين وطبيعة التعاقد، ووجود العقد من عدمه ومبلغ المطالبة، والمدة الزمنية المحددة إن وجدت للسداد.
فاستحقت على الخزانة فائدة بسبب هذا الإيداع وحق فى هذه الحالة لا يستحق الدائن الفائدة التأخيرية التى كانت مقررة له بل يكون له الحق اقتضاء الفوائد الا بالسعر الذى استحقت به الفائدة الثمن على الراسي عليه المزاد أو على خزانة المحكمة ويغلب ان يكون هذا السعر الأخير اقل من سعر الفائدة التأخيرية التى كانت واجبة على المدين وبهذا فرغم ان الدائن لم يستوف حقه بعد فقد تسقط فائدة التأخير وقد تخفض عن المدة التالية لرسو المزاد .
مر بنا أن المبدأ المعمول به في المادة التجارية هو حرية الإثبات أمام القضاء، غير أن هذا المبدأ يطرح مجموعة من الإشكاليات العملية أمام القضاء خاصة عندما تكون الوسائل المتمسك بها غير مستوفية لشروط التي يتطلبها القانون، وأيضا في الحالة التي تكون فيها المنازعة ذات طبيعة مختلطة فما هو موقف الق ضاء من هذه الإشكاليات.
يمكن إثبات الرهن التجاري للمتعاقدين وللغير بأي طريقة من طرق الإثبات المعروفة، دون النظر إلى قيمة الدين الموجود بالرهن. ومن هذه الطرق:
التقادم المسقط: هو سقوط الحق في المطالبة بالتزام لانقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون، ويعتبر جزاء لتأخر صاحب الحق في المطالبة بحقه فالمقصر أولى بالخسارة، وهدف المشرع من تعيين مدد لتقادم الحقوق هو استقرار المعاملات بين الناس حتى لا تبقى الحقوق معلقة لآجال طويلة أو أبدية وذلك لاستقرار المراكز القانونية.[٦]
ويقع على عاتق المدين عبء إثبات توافر هذين الشرطين .ومتى تم الإثبات كان للقاضى ان يخفض الفوائد عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر والفوائد التى يخفضها القاضي أو لا يقضى بها تكون فوائد قانونية أو فوائد اتفاقية وهى دائما فوائد تأخيريه لان المفروض ان الدين قد حل ويطيل أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد.
وسيلة ضمان للدائن المرتهن: يمثل الرهن التجاري وسيلة ضمان من الدرجة الأولى للدائن لضمان عودة حقه إليه ونجاته من الخسارة التي تترتب على عدم التنفيذ العيني من قبل المدين، وهنا أجاز القانون له أخذ حقه من الدين التجاري الشيء المرهون، على أن يحسن التعامل معه ويحافظ عليه، وهنا ننوه بأن الدائن إذا أساء سلامة الشيء المرتهن، وعاد إلى المدين يطالبه بالدين لا يحق له، فإهمال الحفاظ على المرهون يضعف التأمين.
والنفقة هي المال الذي يعطى للزوجة الحاضنة في حالة الطلاق للإنفاق على الأولاد، ويكون بحكم من المحكمة بعد البحث في حالة الزوج المادية، ومعرفة راتبه الشهري وممتلكاته وظروفه الاجتماعية. وهنا يكون له الأولوية في السداد عن أي دين آخر، حتى إذا كان الدين يخص الدولة؛ فأغلب الدول تفضل تمييز الديون الممتازة عن الديون العامة ولو كانت تخص الدولة، خاصة التشريعات العربية، ولا عجب في ذلك، حيث إن الشريعة السمحة هي مصدر اقتباس القوانين العربية.
تنفيذ عقد الرهن التجاري في القانون الأردني، ل أ.د/ نوفل محمد خازر.
يعد دين الدولة من الديون الممتازة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد النفقة، ولا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ويجب على المدين سداده ولو بعد حين بحكم المحكمة.
وفي الختام نرجو أن نكون شاركنا توفيق المولى _عز وجل_ في عرض أفكار بحث عن الديون الممتازة، وإذا كنا مقصرين فهو منا. تابعونا للمزيد.